1. الرئيسية
  2. جمهورية كينيا
  3. معلومات عامة

معلومات عامة

  • تقع جمهورية كينيا في شرق قارة أفريقيا ويطل الساحل الشرقي الجنوبي منهاعلى المحيط الهندي تجاورها كل من الصومال وتنزانيا و أوغندا وجنوب السودان, عاصمتها نيروبي و تتآلف البلاد من 47 محافظة, وعدد سكانها حوالي 40 مليون نسمة حسب إحصائية العام 2009.
  • نالت البلاد استقلالها عن المملكة المتحدة في 12 ديسمبر 1963,و نظام الحكم بها جمهوري, الرئيس الحالي هو /اوهورو مويغاي كينياتا (نجل الرئيس الاول للجمهورية) والذي تولي الرئاسة منذ انتخابات العام 2013.
  • اللغة الرسمية هي الإنجليزية والسواحيلية و ينتمي سكانها إلى أكثر من اربعين قبيلة عرقية مختلفة اللهجات, يعتبر الدين المسيحي هو ديانة الأغلبية حيث يشكل المسيحيون 67% بينما يشكل المسلمون حوالي 30% من السكان و يدين البعض بالبوذية وهم قلة.
  • تعتبر نيروبي أغلى العواصم الافريقية وترتفع فيها التكلفة المعيشية مقارنة بعواصم الدول الافريقية الأخرى, و هي تقع على مرتفعات مما يكسبها جواً معتدلاً طيلة السنة, على خلاف المدينة الثانية ممباسا الساحلية التي تمتاز بدرجات الحرارة العالية و الرطوبة, و تقع بحيرة فيكتوريا في الجزء الغربي من البلاد.
  • تعتمد الدولة في اقتصادها على السياحة و الزراعة بالإضافة إلى بعض الصناعات الأخرى, كما يعول كثيراً على النفط الذي تم اكتشافه حديثاً أن يقوم بنقلة نوعية في الاقتصاد فور دخوله حيز الإنتاج والتصدير.
  • يمتاز المجتمع الكيني بالبساطة والاريحية وهو شعب ودود منفتح و يستقبل الضيوف بحفاوة و يحترم المواطن الكيني كافة السياح و يعتبرونهم عمود السياحة بالبلاد.
  • واجه الشعب الكيني الكثير من المعاناة أبان انتخابات العام 2007 التي أشاعت الفوضى وأثارت الفتن بين القبائل المختلفة وظلت الأحداث السياسة تتحكم في مجريات الأمور حتى انتخابات العام 2013 والتي نتج عنها استلام رئيس منتخب للجمهورية واتسمت بعدها الأوضاع بالهدوء النسبي وبدأ التطور والتنمية بالبلاد بالنمو والازدهار.
  • تتنوع الثقافات والعادات التراثية باختلاف القبائل العرقية المتنوعة بالبلاد مما يكسبها مزيجاً من العادات و التقاليد والثقافات المتفردة التي تجعلها وجهة سياحية مميزة.
  • تشجع البلاد الاستثمار في بلادها و تمنح بعض التسهيلات للراغبين في إنشاء مكاتب أو شركات تجارية أو مشاريع استثمارية, علماً بأن قوانين الاستثمار بالدولة لا تفرض الكثير من القيود من حيث حجم رأس المال أو الجنسية أو نوع التجارة, كما تمنح الحكومة اعفاءً ضريبياً  لمدة خمس سنوات من بداية المشروع مع السماح بتحويل الأرباح للخارج دون قيود.